ان الاعتقاد السائد الان أن المنشأت الصغيرة و المتوسطة سوف تسيطر وتتحكم في محيط الأعمال خلال السنوات القليلة القادمة. هذا القطاع الواعد سوف يكون في مقدمة النحو الاقتصادي وتنمية البلاد ستكون الرافد الأكبر لإنشاء الأعمال في المملكة.
إن تكوين هيئه المنشأت الصغيرة و المتوسطة هي خطوة مهمه للمساعدة في استقرار و تطوير نظام متكامل يشكل منصه تساهم في نحو المنشأت الصغيرة و المتوسطة في السعودية. ايضاً لقد ذكر دعم و تنميه قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة كأحد الاهداف الرئيسية في خطة التحول الوطن التي و ضعت من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى للأربع سنوات القادمة حيث تهدف الخطة الى تسهيل الدخول الى السوق وازالة البيروقراطية و المساعدة في انشاء المزيد من الاعمال داخل المملكة.
لقد اشارت الحكومة مؤخراً من خلال العديد من المبادرات المالية و التشريعية الى رغبتها في جعل هذا القطاع مساهماً اساسياً في خطة التنمية الاقتصادية. حالياً، يشكل قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة حوالي 25-27% من اجمالي الناتج المحلي و حوالي 29% من حجم الوظائف و هي نسبة ضعيفة جداً خصوصاً عند الاخذ في عين الاعتبار ان 50% من هذا القطاع هي في نشاط التطوير العقاري. هناك ايضاً حديث عن انشاء صناديق راس مال جريء و صناديق استثمارات خاصة ضخمة من اجل دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و مساعدتهم على النحو و الازدهار.
هل التجربة جيدة الى الان؟لا؟ هناك حلقة مفقودة في قطاع المنشأت الصغيرة و المتوسطة.خلال العشرون عام التي قضيتها بين قطاع البنوك و انشاء الاعمال و الاستشارات، قابلت الكثير من ملاك و مديري المنشأت الصغيرة و المتوسطة.
وبالرغم من وجود بوادر مشجعه هذه الأيام و التي توعد بتجاوز عقبات الروتين الحكومي والدعم المالي إلا أن الكثير من المنشأت الصغيرة و المتوسطة مازالت قلقة من شيء واحد و هو ، هل ستعطي قطاعات الحكومة و الشركات الكبيرة فرصة للمنشأت الصغيرة و المتوسطة لإثبات قدراتهم.
الكثير من المنشأت الصغيرة و المتوسطة فشلت في إختراق الوزارات و الشركات الكبيرة و يعود ذلك لسببين رئيسيين:
1) الرسوم والمدفوعات:
تمثل المدفوعات مشكله رئيسيه في المنشأت الصغيرة و المتوسطة وذلك لأن الشركات الكبيرة في السوق لا ترغب في دفع نفس المبالغ او حتى اقل نسباً ، التي تدفعها للشركات الأجنبية التي تقدم نفس الخدمة. هناك اقتصاد سائد في بعض الأحيان بأنه الشركات السعودية يجب ان تقدم نفس الخدمات بمقابل أقل من نصف السعر الذي يتم دفعه لشركة اجنبيه عالمية.و في بعض الأحيان هناك تعهد لتأخير الدفع للشركات السعودية الصغيرة و المتوسطة لسبب غير معروف.
2) انعدام الثقة:
انعدام الثقة هو العذر الذي يستخدمه اللاعبين الكبار في السوق يتخذون قراراً بعدم العمل مع المنشأت الصغيرة و المتوسطة.و انعدام الثقة عادة ما يذكر على صيغة الجمل التالية:
- “لم يمضي لكم في السوق الا وقت قصير”
- ” لقد قمتم بالعمل في قطاعات معينه فقط”
- “ماذا لو فشلتم”
وإذا أردنا أن نلخص الموضوع فهو بالبساطة الأتي: على الرغم من أعجبنا بكم، ونقدر ما تقدمونه و نؤمن بقدراتكم ولكننا نفضل الاتجاه إلى الشركات العالمية وذلك لتقليل المخاطر.
وبالطبع سوف تسأل ماهي المخاطر؟
المخاطر هنا أنه لا أحد يريد أن يتحمل مسؤليات إعطاء فرصة لشركة سعودية ممكن ان تفشل و الافضل يتم الاتجاه لأكبر للشركات العالمية التي تقدم الخدمة. إذا تم اختيار واحدة من اكبر 5 شركات مثلا، والأمور لا تسر على ما يرام ، فلا يمكن لأحد أن يلومهم على ذلك الاختيار،فأنت تتعامل مع واحدة من أفضل الشركات العالمية للقيام بهذا العمل!
الحديث مع شباب الأعمال عن موضوع الثقة شيء مؤلم وذلك لاحساسهم بأنهم مهملين و متروكين. ” كيف نثبت اننا افضل اذا لم تعطى لنا الفرصة؟” ” كيف تحصل الشركات العالمية على عقود بالرغم من ان بعضهم ليس لديهم خبره عن السوق السعودي؟” ” لم يسمح لهم بالاخفاق و نحن لا؟
هذا نداء إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة لإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم و دعم المنشأت السعودية. لا تستخدموا ذلك العذر ” نحن نفضل العمل مع شركة عالميه وذلك حتى لا تتضرروا اذا لم تسر الامور على الشكل الصحيح.” ترغب الشركات الصغيرة و المتوسطة في اثبات قدراتها و هي غير مهتمة اذا لم تسر الامور على ما يرام طالما انها تحصل على الفرصة. هل سينجح الجميع؟ غالبا لا و لكن ألم تفشل الشركات العالمية في السوق السعودي من قبل؟
بالطبع نعم كلنا نفشل لنتعلم. ان تقليل المخاطر يكون طريق ترتيب الاجراءات الداخلية و كذلك التأكد من امتلاك فريق العمل الذي يخدم اهداف المنشأت و ليس عن طريق الذهاب مباشرة الى الشركات الكبيرة و الإحتماء خلف اسمائها.
اذاً ، هل ستعطي الشركات الصغيرة و المتوسطة فرصة حقيقية و عادله لأثبات كفاءتها؟
سوف نرى…
طارق لنجاوي
الرئيس التنفيذي
مشورة المتحدون